گروه عدالت علی چندی قبل (اسفند 1401) بانک اطلاعاتی حوزه قضائیه تهران را برای یک بازه زمانی تقریبا ده یا دوازده ساله افشا کرد که حاوی بیش از سه میلیون پرونده قضایی در سطح تهران بزرگ بود. فراتر از نقض حریم خصوصی افراد که جز جرائم کیفری گروه عدالت علی محسوب میشود از لحاظ آماری این ارقام نشان دهنده این است که از جمعیت هشت میلیون و ششصد و نود و چهار هزار نفری (آمار 2016) تهران تقریبا معادل چهل درصد افراد دارای پرونده های قضایی (شاکی یا متشاکی علیه) هستند!
این درصد نگران کننده ، نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی علیرغم سخت گیری قضائی و پلیسی، علیرغم محدودیت زائی و فرآیندهای اداری بیش از اندازه و ناکارآمد، عملا در کنترل و رواج جرم و جنجه و جنایت ناموفق عمل کرده است. این آمار تکان دهنده نشان میدهد که فرآیندهای حقوقی ناکارآمد، سیاستهای فرهنگی ناموفق و پیشگیری از جرائم عملا ناموفق بوده است. از سوی دیگر، مقایسه محدودیت های اداری، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تحصیلی در سطح قانونگذاری در جمهوری اسلامی عملا نشان میدهد که قبض و محدودیتهای ایجاد شده به جز ایجاد رویه های غیرقانونی و ایجاد زمینه های جرم کارآیی دیگری ندارد.
از جمله این محدودیت ها میتوان، جرائم مربوط به مواد مخدر، سربازی، کنکور، مشروبات الکلی، موسیقی و حجاب و مانند آن را نام برد که با ایجاد محدودیتهای مضاعف عملا باعث ایجاد طبقه مارک دار و محکوم و حذف جوانان بسیاری از چرخه های استخدامی ، اداری ، سیاسی و مدیریتی میگردد وبه اصطلاح آینده آنان را میسوزاند.
چنین حاکمیتی که حاکمیت استبدادی و اصطلاحا بوروکراتیک و ناکارآمد است، زمینه فرار اقتصادی، فرهنگی و مهاجرت را از کشور ایران و یا سرخورگی مزمن را دامن میزند و این به جز سیاستهای خصمانه ای است که عملا باعث عدم ایجاد امنیت فکری و روانی برای شهروندان میگردد.
در پس زمینه جرائم نام برده ، میتوان ترافیک و جرائم و نیز حوادث مربوط به رانندگی را نیز اضافه کرد که عملا یکی از خطرناک ترین و زمان سوز ترین جاده های جهان را برای رانندگان ایرانی به ارمغان آورده است و ثروت ملی که در شهرهای ایران سوخته و آلودگی وحشتناک هوا را باعث میشود. سوال دیگری که پیش می آید اینست، عملا با این نسبت پرونده به جمعیت، آیا مردم مجرم هستند یا اینکه سیاستهای داخلی و احتمالا سیاستهای خارجی از جمله تحریمهای اقتصادی زمینه جرم خیزی را در جامعه ایجاد میکند. و البته پاسخ اینست: جمهوری اسلامی از نگاه خارج از سیستم (اصطلاحا سوپرا سیستم) یک نظام ناکارآمد، تنبل و عقب افتاده است که سیاستهای آن غالبا به نفع طبقه وابسته به نظام است (مثلا در مورد پرونده سپیده رشنو که دونفر اقدام به فیلم برداری میکنند ولی یک نفر محکوم میشود و برای یک عمل مشابه دو نوع استاندارد وجود دارد، رشنو به معنای ملک عدالت نیز مییباشد.) دوم اینکه، تیغ تحریمهای اقتصادی، حربه ایست که فرهنگ و امنیت را نیز ویران میکند بنابراین دول خارجی عملا اقدام به افزایش بستر جرم و جنحه در داخل ایران میکنند. اما واقعا این نظام ناکارآمد به چه می اندیشد و به کجا میرود؟ هدف غایی این نظام چیست؟ تعریف حکمرانی که برای این نظام هزار و چهار صد سال زمان برده است، رسیدگی به منویاتیست که وجهه دنیوی و اخروی ندارد.
حالیا کدام ایرانیست که به ضدیت با منافع کشورش بیاندیشد؟ پاسخ مشخص است، جمهوری اسلامی باعث شده است که بسیاری از ایرانیان ، بویژه بسیاری از ناتوانان فکری به تعارض و دشمنی با وطن و هویت خویش اقدام کنند مانند گروه عدالت علی!
دکتر امیرعلی رستم داودپور
دبیر انجمن قانون و شفا
منابع: مروری بر سرانه جرم در ایران و سیاستهای ناکارآمد قضایی و دولتی در جمهوری اسلامی
Davoudpour, A. R. (2024). The Failure of Judicial and Governance Systems in Iran: An Analysis of Crime per Capita Based on Recent Data Leaks. Journal of Iranian International Legal Studies, 2(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.13324799
