ایدئولوگ ها به عنوان پژوهشگران علوم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به طور کلی اندیشمندان علوم انسانی که اندیشه های خود را به اجرا در می آورند، ناگزیر از عرضه این اندیشه ها به مجریان و حکومت ها به عنوان جامعه هدف یا حتی متهمان و مقصرین نقایص اجتماعی و اجرای آنها در سطوح اجتماع هستند. به این معنا که کارکرد ایدئولوژی یا برای اصلاح یا برای تغییر و تحول در جوامع درسطوح خرد و کلان میباشد.
در این فرایند، ایدئولوگ ها به خصوص فرضیه پردازان و مدل سازان اجتماعی ناگزیرند که بخشی از افکار خود را بدون آزمودن بر جوامع کوچک ، مستقیم بر جوامع بزرگتر و ملتها آزمایش کنند. فرآیند آزمون و خطا بر روی جوامع بزرگتر و ملتها البته خالی از اشکال و خالی از فجایع نبوده است. فرآِیند آزمون و خطا بر جوامع کوچکتر انسانی نیز گاه به تلفات اجتماعی و تضییع حقوق انسانی (حقوق بشر ) می انجامد.
به همین دلیل سیر علوم انسانی بسیار کند بوده و در نهایت تاریخ به عنوان آیینه و آوردگاه علوم انسانی فراراه محققین علوم انسانی میباشد. محقق علوم انسانی با بررسی تاریخ به تبیین افکار و مدل سازی تشابهات و نظریات تاریخی به عنوان تئوری های اجتماعی میپردازد.
ارزشی یا عرزشی:
در این میان برخی از کنشگران، به ویژه فعالان فیزیکی مایلند منویات مجازی و حقیقی رهبرانشان را در جان ملت اجرا کنند. از جمله منویات مجازی ، آموزه های دینی است که رستگاری را در پرتو برخی اعمال و کردارهای اجتماعی میداند که حقیقت آن آزموده نشده است و از جمله آنها حجاب است. حجاب به عنوان یک ارزش، توان خویش را در رستگاری جوامع زنان به اثبات نرسانده است، حتی اگر حجاب امر الهی بوده باشد که بنابر تحلیل پژوهشگران علوم دینی ، نظیر خانم صدیقه وسمقی، نص صریحی در قرآن و حدیث در مورد آن وجود ندارد، هیچ مدرکی نشان دهنده برتری زنان محجبه بر زنان فاقد حجاب اسلامی وجود ندارد.
این کنشگران و فعالان فیزیکی ، مایلند که فرضیه های مجازی را در جامعه و ملتهای چند ده بلکه چند صد میلیون نفری اجباری سازند و البته هیچ راهی برای صحت سنجی ادعای آنان در مورد رستگاری ملی زنان با رعایت حجاب بر اساس آمار ، که جز لاینفک علوم و پژوهشهای اجتماعی میباشد وجود ندارد.
در جوامعی که حجاب اجباری (گردیده ) است، روند طلاق ، بزهکاریهای اجتماعی و آسیبهای اجتماعی رو به کاهش نگذاشته است، در مورد حجاب اما ، مدل سازی ترکیه به عنوان پیشرو در حقوق زنان در بین جوامع اسلامی نشان میدهد که اجباری نکردن حجاب و ممانعت نکردن از تردد آزادانه آنان، موجب رشد اقتصادی و احساس امنیت در میان بانوان میباشد.
نتیجه:
البته این نوشته ، نمیتواند فعالان سیاسی را ملزم به بازگشتن به معیارهای علوم اجتماعی (از جمله بررسی آماری، آزمودن بر جوامع محدود) برای اصلاح خود بکند، در جوامع اسلامی آنان بر این گمانند که حد و مرز آزادی مردم و اختیارات حاکمان مسلمان در صدر اسلام مشخص شده است. در واقع هر یک از ایشان ضمن اینکه خود را جانشین پیامبر میدانند ( زیرا قائل به اختیارات پیامبر اسلام برای خود میباشند) هم قادر نیستند در احکام تغییر عمده ایجاد کنند و هم مایلند مردم را در زیر بیرق احکام نگاه دارند. از این رو ارجاع ایشان به معیارهای علوم اجتماعی ، اغلب به سد ایدئولوژیک اسلامی برخورد میکند. حجاب میتواند و باید بر جوامع محدود آزموده گردد تا بتواند توان رستگاری علمی، عملی ، حقیقی و مجازی خویش را به اثبات برساند.
در آخر باید اضافه کرد، در این مقاله به حجاب به عنوان تنها ارزش اجباری در جمهوری اسلامی اشاره گردید، در مورد سایر ارزشهای انتزاعی نیز همین است، بررسی آماری جوامع محدود در آینده و بررسی گسترده تاریخ در ملل ، نشاندهنده توان ارزشها در اصلاح امور و رستگاری حقیقی آنهاست.
دکتر امیرعلی رستم داودپور
دبیر انجمن قانون و شفا
