استیفای خسارت وارده به کنسولگری ایران از منظر حقوق بین الملل

آسیب و تخریب پست های دیپلماتیک مشروح در کنوانسیون وین 1961 ¹و ²1963 از نظر بین المللی غیر قابل قبول میباشد، جلسه شورای امنیت مورخ دوم آوریل 2024 به دلیل مخالفت آمریکا ، فرانسه و بریتانیا با محکومیت اسرائیل از جمله به دلیل تغییر کاربری کنسولگری بلا نتیجه ماند.

تغییر کاربری پست های دیپلماتیک مورد بحث ، کنسولگری ایران را از حق مطالبه خسارات محروم نمیکند، در موارد مشابه مثلا در انفجار هتل سربازان آمریکایی در بیروت (اکتبر ۱۹۸۳) دولت آمریکا به دلایل حمایت لجستیکی (غیر مستدل) دولت ایران را به پرداخت ۲.۶ میلیارد دلار محکم کرد. دادگاهی در نیویورک به بانک مرکزی ایران و یک بانک اروپایی دستور داد (۲۰۱۳) یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به اعضای خانواده سربازان آمریکا کشته شده در بمبگذاری ۱۹۸۳ در بیروت غرامت بپردازند. دادگاهی در لوگزامبورگ در سال ۲۰۲۱ به «کلیراستریم» دستور داد این منابع مالی بانک مرکزی ایران را تا زمان فرآیندهای حقوقی بیشتر جابجا نکند. «کلیراستریم» خواستار تجدید نظر در آن حکم شده بود. آنچه مشخص است پیگیری حقوقی پرونده های مشابه جهت دریافت خسارات مادی از سوی زیان دیدگان میشود.

ایران میتواند فعالانه دولت اسرائیل و ایالات متحده را برای پرداخت خسارات مشابه به سربازان و افسران ایرانی در سوریه مورد فشار قرار دهد. آنچه مسلم است چنین فشاری مستلزم دیپلماسی فعال در سطح بین المللیست.

در پرونده بین المللی انتقال فرآورده های خونی آلوده از فرانسه به ایران که به آلودگی تقریبی ۱۹۳ نفر و مرگ بیش از دویست نفر انجامید، محاکم قضایی داخلی ایران از ۱۳۶۶ تا کنون هنوز موفق به استیفای خسارت از طرف خارجی نشده اند. دولت ایران از سال ۱۳۹0 قانون محاکم بین المللی را به تصویب رسانید(قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی ; تاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ ; مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا ).

دادگاه بین المللی کیفری:

دادگاه بین المللی کیفری میتواند صلاحیت رسیدگی به شکایات کیفری ایران را داشته باشد. این دادگاه که در سال 2002 تاسیس گردید صلاحیت موضوعی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جرم تجاوز و نسل کشی را دارد. دیوان بین ‎المللی کیفری (ICC) به عنوان اولین دادگاه دائمی بین ‎المللی در سال 1998 بمنظور رسیدگی به جنایات بین ‎المللی ارتکابی تشکیل گردید. در حقیقت تشکیل دیوان بین ‎المللی کیفری محصول تلاشهایی بود که پس از جنگ جهانی اول آغاز گردید. اولین گام در جهت محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‎المللی در معاهده ورسای 1919 برداشته شد بر اساس این معاهده ویلهم دوم حاکم آلمان به دلیل ارتکاب برخی جرایم می‌باییست محاکمه می‌گردید لکن وی به هلند پناهنده شد و هلند نیز وی را مسترد نکرد تا اینکه در سال 1941 درگذشت. پس از جنگ جهانی دوم اندیشه یک دیوان بین ‎المللی با صلاحیت کیفری مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توکیو بمنظور رسیدگی به جنایات سران و فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن تأسیس گردید. همچنین در ماده 6 کنوانسیون رفع و از بین نسل کشی مورد پذیرش قرار گرفت که افراد متهم به ارتکاب جنایات نسل ‎کشی می‌‎‎بایست به یک دادگاه دائمی کیفری بین ‎المللی ارجاع شوند. بدین منظور در تاریخ 9 دسامبر 1948 مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین ‎الملل و کمیته ویژه ‎ای متشکل از نمایندگان دولتها درخواست نمود که امکان تأسیس اینچنین دادگاهی را بررسی کنند. علیرغم تاکید هر دو مرجع مذکور بر مطلوب بودن تشکیل دادگاه این امر در عمل محقق نگردید. این جریان در کنوانسیون 1973 منع و مجازات جنایات آپارتاید نیز دنبال گردید. (‌ماده 5) کمیسیون حقوق بین ‎الملل متعاقباً در سال 1991 پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب نمود. بدنبال جنایات ارتکابی در سال‌های 1991 تا 1994 در رواندا و بوسنی و هرزگوین شورای امنیت مبادرت به تأسیس دو دادگاه اختصاصی بین ‎المللی کیفری کرد. (‌دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا) در سال 1996 کمیسیون حقوق بین ‎الملل طرح تأسیس دیوان بین ‎المللی کیفری را تکمیل کرد و به مجمع عمومی ارسال داشت. مجمع نیز مبادرت به تأسیس دو کمیته ‎ای جهت بررسی موضوع کرد که در سالهای 1995 تا 1998 به فعالیت پرداختند. سرانجام اساسنامه دیوان بین ‎المللی کیفری در 15 ژوئن 1998 در کنفرانس رم به تأیید نمایندگان 120 دولت رسید و از اول ژوئیه 2002 لازم الاجرا گردیده است. مقر این دادگاه نیز لاهه است و در حال حاضر 123 دولت عضو اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری هستند³

حتی تا این زمان ایران دیپلماسی فعالی در امر استیفای خسارات بین المللی وجود ندارد نمونه دیگر این قبیل خسارات با طرفیت اتباع ایرانی حمله به بوئینگ ایرانی بر بالای خلیج فارس و حادثه حمله به هواپیمای اوکراینی با اتباع ایرانی ⁴میباشد. در مورد دوم دادرسی فارغ از تابعیت شهدا به وسیله خواهان به محاکم خارجی ارجاع شده است.

در دادنامه صادر شده متهم ردیف اول به عنوان فرمانده سامانه ی دفاعی تور ام یک، به تصور اینکه ویژگی‌های هدف شبیه به موشک کروز بوده، برخلاف دستور پست فرماندهی و بدون اخذ مجوز و مغایر با دستورالعمل‌های مربوط اقدام به شلیک دو فروند موشک به سمت هواپیمای اوکراینی پرواز پی اس ۷۵۲ کرده است. بر اساس گزارش منتشره برای هر جانباخته این حادثه مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن نیز به عنوان پرداخت‌های دل جویانه فارغ از رسیدگی‌های قضایی در نظر گرفته شده است که به خانواده این افراد تعلق می‌گیرد

انتقام سخت:

گزینه انتقام سخت و حملات نظامی ایران با کشورهای طرف ناتو از جمله آمریکا و اسرائیل اگر چه احساساتی، متهورانه و حتی در مقیاس حکومتی صحیح مینماید، اما کشور را از روند توسعه باز خواهد داشت و امکان حملات به خاک ایران را افزایش خواهد داد. دستگاه دیپلماسی ایرانی به دو دلیل سلطه نظامیان و نیز تعدد تریبون های مخالف دیپلماسی در ایران نوعی دستگاه منفعل ، خشونت گرا و نابهنجار و دارای سیگنال های مغشوش است.

سیگنال در دستگاه دیپلماسی عبارت از متون و استنادات دیپلماتیکیست که برای شروع یا اتمام تخاصم به کار بیاید، هر چند مصیبت مردم فلسطین و شهادت سربازان ایرانی بخشودنی نیست، اما کودکان ایرانی را نمیتوان حماس وار در معرض تهاجم فیزیکی ، روحی و روانی اهریمنان قرار داد. از قضا مملکتی که برای رسیدن به اوضاع فعلی تکنولوژیک جهان چندین سال راه در پیش دارد نمیتواند صرفا به پشتیبانی سلاح بسنده کند. جنگ ایران با حکومتهای فوق الذکرجنگ چند جانبه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اکنون بیش از پیش به رویکردهای نظامی انجامیده است. در قوانین مجازات اسلامی تعدیل قصاص به دیات پیش بینی شده و میتواند به جای دستگاه نظامی به جنگ جنایتکاران بین المللی برود.

دکتر امیرعلی رستم داودپور

دبیر انجمن قانون و شفا

پانوشت: دولت ایران باید در قبال خواست مردم ایران برای تغییرات مدنی و اصلاحات اجتماعی پاسخگو و انعطاف پذیر باشد. تنها در این صورت است که ایران را میتوان ایران بزرگ نامید و به نمایندگی از ایران در عرصه بین المللی سخن گفت.