دکتر بزرگمهر زندی
اسلام به عنوان یکی از بزرگترین عوامل اتحاد ملل خاورمیانه و دین الهی که موجب تقرب و نزدیکی فکری مردم به خداوند میشود قابل احترام است، در فلسفه حکومتی اسلام، تحدید حقوق مدنی، بسط حقوق تجاری، بسط ید حاکم و تحدید حقوق زنان به صورت بنیادین پیش بینی شده است. به این معنی که حکومت اسلامی به صورت بنیادین پیش فرض هایی از قبیل کاستن از حقوق مدنی اتباع غیر اسلامی، زنان و حتی مردم عادی پیش بینی شده است.
اصل خلافت و ولایت مطلقه به عنوان نماد تحدید حقوق مدنی افراد در شرکت در تصمیمات عامه، کاهش ارج شوراها، کاهش قدر اعتراضات اجتماعی و مانند آن در هرکجای دولتهای اسلامی به نام امیر، آیت الله، ملا، سلطان، خلیفه و حتی رئیس جمهور مادام العمر اثرات یکسانی دارد.
در عوض اسلام برای تجارت و اقتصاد محدودیتهای قائل نشده است.
موضوع این مقاله کوتاه بررسی امکان دفاع از حقوق مدنی زیر چتر اسلامیت است، اسلام دارای پتانسیل اجرایی میباشد در عوض آن به دلیل تثبیت اصول شرعی از قبیل حجاب ، خلافت و سایر فتاوی مربوط به اکل و شرب ، امکان اصلاح پذیری در آن بسیار دشوار ، اگر چه نه غیر ممکن است. حکومت های اسلامی ، حکومتهایی با سابقه درگیریهای خونین و خشونت اجتماعی هستند و جدیدترین آنان یعنی حکومت طالبان ، پیشینه عملیات انتحاری برای رسیدن به حکومت را دارد یعنی از عملیات غیر مدنی برای رسیدن به حکومت استفاده کرده است. یعنی به استفاده از ابزارهای غیر مدنی قائل هستند.
داشتن پیشینه جدی غیر مدنی، دفاع از حقوق مدنی را در زیر چتر اسلام به خصوص برای حکومت دشوار میکند. این امر به معنی عدم پذیرش اصلاحات اسلامی نیست، جمهوری اسلامی در طول سالیان حکومت خویش برخی اصلاحات را به دشواری و با مقاومت مدنی مردم پذیرفته است. اما برای دفاع از حقوق مدنی مردم خاورمیانه به طور کلی ، حکومتهای موسوم به اسلامی با یک نقیصه جدی مواجه هستند و آن پیشینه آنهاست.
به طور کلی وجود ساختارهای سکولار ولی دوست و قائل به حقوق ادیان برای دفاع از حقوق مدنی مردم خاورمیانه اهمیت بسیاری دارد. این ساختارها اگرچه مطلوب حکومتهای دیکتاتوری نیستند، ولی میتوانند با پیشینه سازی مدنی در کمک به آگاهی مردم در خاورمیانه کمک کنند.
