ایرانیان خارج از کشور در عرصه های مختلفی فعال هستند و از لحاظ فعالیتهای اجتماعی در رده متوسط رو به پایین قرار دارند به این معنا که حساسیت آنها نسبت به مسائل قانونی در خارج از ایران کمتر است.بسیاری از ایرانیان خارج از کشور نسبت به مسائل اجتماعی داخل ایران واکنش و حساسیت بالاتری نشان میدهند تا نسبت به خلاهای قانونی کشورهای محل اقامت خود. جهت گیری اجتماعی و سیاسی ایرانیان حتی آنان که سالها از ایران دور بوده اند نسبت به مسائل داخل ایران و مسائل کشورهای محل اقامت خود تناسب نشان نمیدهد و این حاکی از آن است که آنان هنوز ایران را خانه خود میپندارند ، هرچند به نوعی از برگشتن به داخل ایران و حتی از فضای فرودگاهی کشور هراس دارند.
در این میان هم حکومت داخل ایران با قراردادن انواع فیلترهای اینترنتی و فیلترهای تصمیم گیری و اقتصادی برای ایرانیان خارج از کشور که جمعیت عظیمی از ایرانیان را تشکیل میدهند یک نوع تبعیض قائل شده است و هم کشورهای مقصد با توجه به هجمه های سیاسی و اخباری نسبت به حقوق سیاسی و حقوق جزایی و کیفری ایرانیان نوعی تبعیض قائلند. هر خارجی میتواند با طرح اتهام هر چند واهی حساسیت ضد تروریستی و حساسیت ضد خارجی را علیه اتباع ایران برانگیزد و آنان را از طی کردن مدارج سیاسی، علمی و اداری در سطوح عالی بازدارد. چنین تبعیضی در میان اتباع خارجی مانند هندی وجود ندارد و برخی کشورهای از جمله ایران، پاکستان و گاها چین از این نقطه ضعفهای قانونی رنج میبرند. حکومت چین با قدرت ویژه اقتصادی و تاثیر گذاری بین المللی و جمعیت چند میلیاردی بر این کمبودها غالب میگردد، ولی مردم ایران مصداق کسانی هستند که از هر طرف رانده یا مانده شده اند.این بیماری اجتماعی تا جایی پیش رفته شده که عده ای در خارج از ایران خواهان تحریم بیشتر مردم داخل ایران هستند و جبهه هدف خویش را به صورت کامل واکاوی و تمییز نکرده اند.
لزوم راه اندازی جنبش های حقوقی و نیز کارزارهای حقوقی برای دفاع از حقوق مدنی ، اجتماعی و اقتصادی ایرانیان در خارج از ایران یک نیاز اجتناب ناپذیر است.
در حالت دیگر نیز، شکایت اتباع ایرانی از اتباع خارجی در جرائم خرد و روزمره به سد کاپیتولاسیون برخورد میکند. قضاوت سپاری کردارهای ضدقانونی اتباع خارجی در مورد شکایتهایی مانند اتهام زدن ها و مسائل ضد اخلاقی به سیستم حقوقی کشور متبوع شاید نتیجه مناسبی نداشته باشد.
