یوسف خوش کیش ریاست بانک ملی و بانک مرکزی
پس از انقلاب برای خوش‌کیش پرونده‌ای تشکیل شد؛ ولی در آغاز، محکوم نشد؛ ولی مجبور به بازنشستگی و خانه‌نشینی اجباری شد. کمتر از دو سال پس از آن در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ مرداد ۱۳۵۹ (خورشیدی) به حکم دادگاه، پرونده او دوباره باز شد[۱] و این بار به اتهام فساد فی الارض و محاربه با خدا، محکمه به او حکم اعدام داد.[۱][۲] در این اعلامیه خیانت به اقتصاد کشور و ارتکاب هلاک حرث و نسل در طول مدیریت از اتهامات خوش‌کیش بیان شد.[۲] از اتهام‌های وی جلوگیری از شناور شدن نرخ ارز، ایجاد تورم و پرداخت وام به افرادی که پس از انقلاب به فساد اقتصادی متهم شدند، عدم رعایت استقلال بانک مرکزی، ده برابر شدن بهای مستغلات در پنج سال، ثابت نگه داشتن ارزش دلار آمریکا به قیمت هفت تومان و یک قران و ده شاهی بود. استدلال دادگاه بر این بود که دلار و پول مردم صرف سرمایه‌گذاری و خوشگذرانی افراد در کشورهای دیگر یا وارد کردن اتومبیل قراضه از اروپا و تبدیل ایران به گورستان اتومبیل می‌شد.[۱]
منبع ویکیپدیا فارسی
حجم فساد اقتصادی در جای جای مملکت عزیزمان ایران چنان است که عملا الحاکم المحکوم. یعنی هر حکم که کردند بر خودشان کردند. هتک حرت آن یوسفهای بیگناه که به چاه انداختند و در قرآن مکتوب است آیا قحطی نمی آورد و آنان را نیازمند عزیز مصر نمیکند؟
اینجاست که استغفار از کرده و گفتار و پندار باید کرد. به خیال مبارزه با دشمن خدا با خدا مبارزه میکردند. هنوز هم بر این گمانند.
